...!دیوونه

بدون شك شفافيت و سادگي برنامه هاي توسعه در مالزي اولين هدف برنامه نويسان اين خطه است.
اولين گام در اجراي برنامه نيز بدون هيچ ترديدي آشنايي و آگاه سازي مديران درجه اول و به ترتيب مديران زيرمجموعه است و حتي در مراحل بعدي كارمندان دون پايه نيز تحت آموزش هاي ويژه آشنايي با برنامه نهم قرار مي گيرند.
شايد باوركردن اين موضوع در كشوري چون ايران كه پيچيدگي برنامه ارائه شده مديران درجه اول كشور را نيز سردرگم مي‌كند بسيار مشكل باشد، ولي در مالزي برنامه هاي توسعه به قدري ساده و شفاف نوشته مي شود كه حتي زنان خانه دار نيز با شركت در كلاس هاي ويژه اي كه براي آنها در نظر گرفته شده است، اهداف برنامه را به خوبي در مي يابند.
از اين رو است كه در سال هاي اجراي برنامه كليه نهادها و سازمان ها و حتي شركت هاي خصوصي همگام با اهداف برنامه گام بر مي دارند و باز هم شايد باوركردن آن مشكل باشد ولي در اين كشور حتي نظام تنظيم خانواده نيز از اهداف برنامه تبعيت مي كند و مردم نيز به دقت با برنامه ريزان همراهي مي كنند.
عبد الله احمد البداوي نخست وزير كنوني مالزي در بدو رسيدن به قدرت بارها اعلام كرد كه از روش ماهاتير محمد در توسعه پيروي نخواهد كرد و مي خواهد به توسعه انساني و توسعه كشاورزي در كشور بپردازد.
از اين رو برنامه نهم توسعه مالزي بر محور كشاورزي و با توجه ويژه به توسعه انساني نوشته شده است.
بر همين اساس نيز بيشترين پروژه به تعداد 497 مورد به سرمايه گذاري در بخش تحصيلات اختصاص يافته است.
توجه به رشدي ثابت و پايدار در حدود 7 درصد نيز از اهداف اين برنامه است و به همين دليل نيز بودجه سال 2007 پس از سال ها كه از سوي دولت بودجه هاي انقباضي ارائه مي شد، اين بار در جهت دستيابي به رشد اقتصادي برنامه نهم به صورت انبساطي ارائه شده كه مورد حمايت سرمايه گذاران و پيمانكاران بزرگ داخلي و خارجي قرار گرفته است.
طي يك سال گذشته كه سال هاي تدوين برنامه نهم بود تقريبا همه تشكل هاي محلي ايالتي، دانشگاهي و دولتي در تدوين اين برنامه نقش داشتند، همان طور كه سالانه در تدوين بودجه نقش دارند.
در حال حاضر هر ايالت و دولت محلي به خوبي مي داند كه سال آينده چند پروژه و با چه مبلغي در محدوده او به اجرا در خواهد آمد و تاريخ پايان هر پروژه نيز كاملا مشخص و معين است.
پس از تدوين برنامه و پيش از نهايي شدن، نشست هاي مستمري كه با دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي برپا شد و نقاط مبهم و ضعف برنامه به طور كامل برطرف گرديد و پس از ارائه برنامه مراحل توجيه مديران به سرعت آغاز شد.
بداوي از كليه مديران درجه اول كشور خواسته تا در فرصت باقي مانده به توجيه زيرمجموعه خود بپردازند تا همه اقشار مالزي آگاهانه پاي به برنامه نهم توسعه بگذارند.
بداوي نيز قرار است در مدت باقي مانده به همه استان هاي كشور سفر نموده و اهداف و مراحل اجراي برنامه را براي هر استان با اولويت طرح هاي همان استان تشريح كند.
به مدد برنامه ريزي موفق مالزي طي سال هاي 1970 تا 2000 يعني تنها 30 سال توانست از يك كشور توليد كننده احتياجات اوليه و كشاورزي و با درآمد پايين به كشوري صادركننده توليدات صنعتي تبديل شود.طي اين مدت مالزي دو چشم انداز سياست نوين اقتصادي و سياست نوين توسعه را پيش روي خود قرار داد و اكنون با توجه به افق 2020 درصدد است تا خود را از كشوري در حال توسعه به كشوري توسعه يافته تبديل نمايد.
اولين برنامه بلند مدت توسعه در مالزي در سال 1971 و به نام برنامه بيست ساله سياست نوين اقتصادي و همزمان با برنامه دوم توسعه پنج ساله اين كشور تدوين شد.
مهم ترين هدف برنامه اين بود كه طي 20 سال آينده مالايي ها كه در شرايط بسيار ضعيف تر و فقيرانه تري از چيني ها و اقوام مهاجر به سر مي برند، بتوانند حداقل 30 درصد از كل فعاليت هاي بازرگاني و صنعت را بدست آورند.
طي دهه 1980 و در زمان نخست وزيري ماهاتير محمد اصلاحاتي در سياست هاي صنعتي كشور صورت گرفت و از اين رو پروژه هاي سنگين صنعتي چون پروتون ، صنايع آهن و فولاد و صنايع سيمان پايه ريزي شد و رشد نمود و همزمان عمليات بررسي سياست صنعتي مالزي و برنامه كلان صنعتي آغاز شد.
برنامه كلان صنعتي توصيه نمود كه رشد صنعتي سمت گيري بيروني داشته باشد و با تأكيد بر صنعتي شدن متكي بر مواد و نيز ايجاد تنوع در صنايع غير متكي بر مواد، به توسعه صنعت بپردازد.
به همين دليل نيز پنجمين برنامه توسعه مالزي به طور عمده بر صنعتي شدن متمركز شد و جهت برطرف نمودن نقاط ضعف صنعتي گام هاي موثري برداشت در طول اين برنامه ارزش افزوده بخش صنعت سالانه به 7/13 رسيد كه بيش از دو برابر اهداف تعيين شده و بسيار بيشتر از پيش بيني صندوق بين المللي پول بود، رسيد.
رشد و توسعه سيستم بانكي و فرهنگ بانكي نيز در اين دوره قابل توجه بود به طوري كه در سال 1990 سهم سپرده ها به 30 درصد و سرمايه گذاري به 35 درصد رسيد كه بسيار جلوتر از اهداف 5/16 درصد و 23 درصدي برنامه بود.
دومين برنامه چشم انداز توسعه طي سال هاي 1991 تا 2001 طي دو برنامه پنج ساله ششم و هفتم تحت نام سياست نوين توسعه به اجرا در آمد كه هدف اصلي آن اصلاح عدم توازن اقتصادي و اجتماعي و ايجاد زيرساختارها براي رسيدن به افق سال 2020 بود. سالي كه مالزي قرار است به صورت يك كشور كاملا توسعه يافته از لحاظ اقتصادي ، عدالت اجتماعي ، ثبات سياسي ، نظام حكومتي ، كيفيت زندگي ، ارزش هاي اجتماعي و معنوي، غرور ملي و استواري تبديل شود.
هر چند كارشناسان انتقادات فراواني را بر نظام برنامه ريزي مالزي وارد مي دانند، اما دولتمردان و برنامه ريزان اين كشور نشان دادند كه تحولات جهاني و حتي بحران مالي شرق آسيا نيز نمي تواند مالزي را از دست يابي به اهداف از پيش تعيين شده باز داشته و يا منحرف نمايد . فارس .